استان‌های صدرنشین اشتغالزایی در کشور
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۹۴۶۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت وزارت کشور عملکرد اشتغال استانها را مبتنی بر پیشرفت تعهد ایجاد یک میلیون و ۸۸ هزار شغل در سال ۱۴۰۲ مورد کنترل، نظارت و رتبه بندی قرار می‌دهد.
سامانه رصد ملی اشتغال توسط ۱۸ هزار کاربر از سوی دستگاهها و نهادهای متولی ایجاد اشتغال به صورت بر خط و بر اساس کد ملی متقاضیان، میزان ارائه خدمات اشتغال از جمله مشاوره، تسهیلات، صدور مجوز، آموزش مهارتی، کاریابی و تأمین زیرساخت و فناوری را به ثبت می‌رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش وزارت کار، از ابتدای امسال تا پایان خرداد بیش از ۷۴ هزار فرصت شغلی به ثبت رسیده است که دریافت کنندگان خدمات در سه مرحله پیامکی، تماس تلفنی و نظارت حضوری مورد راستی آزمایی قرار می‌گیرند.
اطلاعات کامل افرادی که از نهادهای مختلف خدمات دریافت کرده اند ثبت می‌شود و با طریق سازوکار نظارت، تطبیق داده می‌شود.
طبق گزارش سامانه رصد ملی اشتغال، استان‌های هرمزگان، بوشهر، قزوین، کرمانشاه و سمنان بیشترین پیشرفت تعهد اشتغال را رقم زده اند.
تعهد استان هرمزگان ۲۹ هزار و ۶۹ مورد اشتغال بوده است که از این تعداد چهار هزار و ۶۸۱ مورد اشتغال به ثبت رسیده است که نشانگر ۱۶.۱۰ درصد پیشرفت بوده است.
استان بوشهر با ۱۳.۵۷ درصد، قزوین با ۱۲.۲۴ درصد، کرمانشاه با ۱۲.۹ درصد و سمنان با ۱۱.۵۹ درصد بیشترین پیشرفت تعهد اشتغال را بعد از هرمزگان به ثبت رسانده اند.
دولت سیزدهم با تاکید بر ایجاد فرصت‌های شغلی «زیست بوم ملی اشتغال» را رونمایی کرد و بر اساس آن وظایف خدمات در ارائه خدمات مشخص شد در همین راستا، تسهیل در صدور مجوزها، حذف رانت امضا‌های طلایی، حمایت از طرح‌ها با پرداخت تسهیلات رقم خورد.
همچنین اقداماتی از جمله مانع‌زدایی از تشکیل و توسعه نهادهای واسطه‌ای هدایت و توانمندسازی نیروی کار و اشتغال در قالب کاریابی‌ها، توسعه مراکز مشاوره کارآفرینی، گسترش چتر حمایتی مراکز آموزش آزاد فنی و حرفه‌ای و کانون‌های کارآفرینان استانی، راه‌اندازی صد‌ها پایگاه مردمی اشتغال‌آفرین در قالب تعاونی‌های خدماتی کاریابی، کارآفرینی و مشاغل خانگی منجر به افزایش آمار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در دولت آیت الله رئیسی شد.
مهمترین دستاورد دولت سیزدهم طبق گزارش و مستندات مرکز آمار، کمترین نرخ بیکاری در ۲۰ سال اخیر بود که با اهتمام نهادهای متولی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دولت به ثبت رسید و نرخ بیکاری از ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. همچنین نرخ اشتغال روند افزایشی داشته است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاونمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اشتغالزایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۹۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است